الاثنين، أبريل 26، 2010

صاحب السمو : خطأ البرلمان في الدستور الذي يجمع النظامين الرئاسي والبرلماني




مقتطفات من مقابلة صاحب السمو مع صحيفه المانية


- الشعب هو الذي يختار مجلس الأمة وهذا المجلس له صلاحيات عديدة اذ هو يراقب الحكومة ويحاسبها كما انه يقر القوانين. ولكن البرلمان قد خيب آمال الشعب الكويتي فقد ضيع فرصة ثمينة ووقتا طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة وما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا يقر به أعضاء البرلمان أنفسهم.

س: ما السبب في ذلك؟

- خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود الى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق وانما هو يجمع بينهما معا وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية وهذا ينتهي الى تنازع بين السلطتين لأن كل منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى وفي نهاية المطاف فان البرلمان قد أصبح أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه فالنواب يريدون ارضاء "الشارع" بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية البعيدة المدى.

__________________

حفظك الله ورعاك ياصاحب السمو .
_____

والحين ابي أسمع نباح جماعة الا الدستور
وتبنبع خرفان التدوين الطارئين
______

لقراءة باقي المقابله
اضغطني

الثلاثاء، أبريل 20، 2010

وفقك الله في مسعاك يابوفيصل



اوفى النائب علي الراشد في وعده عندما تبنى قضية تعديل الدستور وانتقل الى مرحلة التنفيذ بعد ان اصبحت هذه القضيه لمجرد من يذكرها يتم اتهامه بالتخوين والمؤامره الا ان بوفيصل واجه عرابين التخوين ومحتكري الوطنيه بكل جلاده وشجاعه وأثبت بأنه رجل يمارس دوره النيابي دون الالتفات لأي ضغوط او انصياع لأي مؤثرات خارجيه

التعديلات التي يعكف النائب علي الراشد على بلورتها حاليا على امل الانتهاء منها في غضون شهر تشمل زيادة عدد اعضاء مجلسي الامة والوزراء الى 60 عضوا للأول و20 للثاني, ومنح الحق للمجلس بالتصويت على الثقة بالحكومة في اول جلسة له بعد تشكيلها, واشتراط نيل الثقة قبل ممارسة مهامها وسلطاتها.

واوضحت المصادر ان التعديلات المرتقبة تتضمن المادة (100) من الدستور, بحيث لا يجوز تقديم استجواب الى اي وزير الا بموافقة ثلاثة نواب على الاقل, صوناً للأداة الدستورية والرقابية الرفيعة من ان تكون سلاحا في الخلافات الشخصية البعيدة عن اداءالوزير واضطلاعه بمهامه ومسؤولياته.

وإذ اشارت الى وجود معارضة نيابية للاقتراح الاخير توقعت المصادر ان يتنازل الراشد عنه من اجل تمرير باقي التعديلات, وبهدف خلق توافق نيابي ووطني حول المبادرة الرامية الى تغيير النظرة للدستور بوصفه "نصا بشريا" قابلا للتعديل والتغيير وليس "نصاً مقدساً", او احد "التابوهات" التي يحظر المساس بها او الاقتراب منها