الجمعة، مارس 26، 2010

علاوي يفوز بأنتخابات العراق



نبارك للشعب عراقي فوز قائمة الدكتور أياد علاوي بأنتخابات العراق . وعلاوي رجل ذو تاريخ عريق من النضال وهو علماني وهو شخصيه تتمتع بقبول دولي لما يميزه من عقليه وتوجه ليبرالي غير طائفي .

وهو ذوشخصيه قويه وتنطبق عليه صفاة القوي الأمين وهذي نبذه لسيرته الذاتيه :

جده الحاج حسين علاوي من كبار التجار العراقيين ومن الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية التي كان يسمح لها بمخاطبة الباب العاليالعراق في ثلاثينيات القرن الماضي (مستشفى التويثة في سلمان باك العراق) وله ثلاث أعمام عبد المجيد علاوي (استلم عدة مناصب وزارية وبعدها عين في مجلس الأعيان في المملكة العراقية) والدكتور صادق علاوي (طبيب اطفال ونائب) والمحامي الحاج توفيق علاوي كان من كبار الصناعين والتجار في بغداد. ولهذه العائلة عدد كبير من الذين استلموا مناصب حكومية في العهد الملكي العراقي مثل المهندس المعماري المعروف جعفر علاوي (وزير الاسكان العراقي السابق) والدكتور عبد الامير علاوي (طبيب اطفال ووزير للصحة) والدكتور علي علاوي (وزير مالية ووزير دفاع) والدكتور محمد علاوي (وزير اتصالات)، شاركت هذه الاسرة العريقة في بناء العديد من مؤسسات الدولة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية واستقلال العراق من الحكم البريطاني ومنها المؤسسات الطبية في العراق، أما في مجال الصناعة فقد ساهم الأستاذ موفق علاوي في تطوير صناعة السكر والزيوت في العراق، وفي المؤسسات الطبية اشتهر فيها الدكتور هاشم، وصادق وعبد الأمير علاوي هذا وان الدكتور اياد علاوي هو أول رئيس وزراء عراقي عربي بعد الاحتلال الأميريكي للعراق، وخلال فترة تراسة والوزاره تخلص العراق من 80% من الديون المترتبة عليه في فترات الحروب في عهد صدام حسين وهو أول مؤسس للجيش والشرطة الحديثة في العراق وكان معارضا لإسقاط وحل جهازي الشرطة والجيش العراقي ورفض تكوين أي مليشيا للقتل والترويع ولكن فترة حكمه كانت قصيرة لم يتمكن خلالها من بناء العراق بشكل علماني غير طائفي، وهو خريج ثانوية كلية بغداد الثانوية الرائدة المعروفة في العراق وخريج كلية الطب جامعة بغداد. العثماني، والدهُ من أوائل استشاري طب الأمراض الصدرية ومؤسس لمارستان أمراض التدرن في

أسس منذ عام 1974م تنظيماً سرياً مع بعض العراقيين منهم د.تحسين معله والمرحوم هاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم الطبيب المرحوم صلاح شبيب. تعرض لمحاولة اغتيال في شهر شباط 1978م وبقى في المستشفى لأكثر من عام. استمر في تطوير التنظيم السري مع الأشخاص أعلاه وغيرهم. أعلن عن التنظيم بشكل علني في بيروت عام 1990م وسميت الحركة (حركة الوفاق الوطني العراقي) انتخب امينا عاما للحركة عام 1991م وجدد انتخابه كامين عام للحركة عام 1993م.

علاوي رئيساً للوزراء

تم اختياره عام 2003م في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي في العراق. تم تعيينه من قبل قوات الاحتلال الامريكى أو ما كان يسمى سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وبقرار من الأمم المتحدة رئيساً للوزراء في أول حكومة مؤقتة في العراق بعد سقوط النظام السابق. كان على علاوي المضي قدماً بتأسيس الشرطة والجيش العراقي من تحت الصفر بسبب حل الجيش العراقي السابق.


رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي وهي عبارة عن تحالف مجموعة من الأحزاب ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي ومجموعة من الشخصيات السياسية في العراق.

أهداف وإنجازات حكومة إياد علاوي

الجانب الأمني

  • استلمت الحكومة المؤقتة جهاز شرطة مهلهل فيه حوالي (40%) من المنتسبين لا يصلحون للخدمة، وضباط لم يسبق لهم التدريب والتأهيل وقيادات لم تتخرج من كليه.
  • تم فتح عدد من مراكز التطوع في بغداد والمحافظات في القوات المسلحة الجديدة كما تم إعادة العديد من ضباط الجيش والشرطة المؤهلين للخدمة.
  • وضع خطة أمنية لحماية الناخبين والمراكز الانتاخبية في عموم العراق وإنجاح عملية الانتخاب في 13/1/2005.
  • اعادة بناء الجيش عبر تشكيل ثمان فرق مختلفة الصنوف منها لواء الي والآخر مدرع.
  • عقد اتفاقات مع حلف الناتو والمؤسسات الاكاديمية العسكرية لتدريب القيادات العسكرية.
  • شهد يوم 6 كانون الثاني الماضي توحيد الحرس الوطني والجيش العراقي الجديد.
  • انشاء مراكز وثكنات ومديريات الشرطة والاهتمام بمقراتها في عموم المناطق.
  • تدخل رئيس الحكومة د. أياد علاوي عبر المنابر الدبلوماسية في كل من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وألمانيا ونجاحه الكبير في الحصول على دبابات ومدافع وآليات واسلحة متوسطة وخفيفة للجيش الجديد كهدية من تلك البلدان.

الوضع الاقتصادي

  • تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا وأخذت البطالة بالإنحسار التدريجي.
  • تم إلغاء معظم ديون العراق، وبدأ الاستثمار الأجنبي بالتحرك.
  • تم تشغيل العديد في الخدمات العامة والبناء.
  • زيدت رواتب الموظفين والمتقاعدين ومكافأة مالية للموظفين بالاعيادالوطنية والمناسبات الدينية.
  • عقد اتفاقات اقتصادية الدول الشقيقة والصديقة.
  • استقرار واستمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية.
  • الأعداد والبدء بتنفيذ خطة لإعادة بناء وتعويض المناطق المتضررة من جراء العمليات العسكرية ومنها مناطق النجف وسامراء ومدينة الصدر والفلوجة.
  • رفع الحجز عن أموال العراق في الخارج والسيطرة على الميزانية المركزية وتعزيزها بالسيولة النقدية من صادرات العراق.
  • توفير السيولة النقدية في مراكز وفروع مصارف العراق.

تفعيل كل قطاعات النفط وصيانتها بما يؤهلها لتصدير النفط إلى الخارج.

  • المشاركة الفاعلة في نشاطات منظمة الأوبك.
  • الاسراع في إصلاح أنابيب النفط التي تضرب جراء التفجيرات الإرهابية والتخريبية.
  • إصلاح العديد من المعامل والمعدات المتوفرة بالاعتماد على السوق المحلية.
  • توفير فرص العمل بالتساوي من خلال مشاريع الإعمار للحد من البطالة.
  • إنشاء صندوق الإسكان لأغراض المواطنين للاستفادة في بناء وحداتهم السكنية برأس مال قدره 300 مليار دينار.
  • الشروع باعادة الحياة لمناطق الأهوار بعد أن جففها النظام السابق.
  • تشخيص المشاكل البيئية في العراق ووضع الخطط اللازمة لحلها وخصوصاُ ما يتعلق بالماء والهواء والأثرية.
  • إنشاء مختبرات وأجهزة خاصة بذلك.
  • الحصول على تمويل لوزارة البيئة بقيمة 11 مليون دولار لإعادة الحياة إلى الأهوار.
  • توفير المستلزمات الضرورية للزراعة كالأسمدة والبذور والمكائن الزراعية.
  • استحداث هيئة عامة للنخيل والتوزيع مليون فسيلة نخيل على الفلاحين.
  • استحداث صندوق تسليف الفلاحين.
  • تشجيع مشاريع تعاونية المتخصصة واستثمارها من قبل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المتفرغين.
  • رسم سياسة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج للنهوض الاجتماعي وبرنامج للتنمية القطاعية.
  • تحسين وتطوير الإطار التشريعي اقتصادياً ومالياً وتجارياً بما في ذلك قانون التأمين.
  • إصدار قوانين الشركات والمصارف والبورصة والاستثمار الأجنبي والإدارة المالية والتجهيزات العامة والبنك المركزي.
  • تخفيض الضرائب وتبسيط إجراءاتها وتخفيض ضريبة الدخل وزيادة تقدر بـ(10) أضعاف في رواتب الموضفين والمتقاعدين.
  • السماح للبنوك الأجنبية في فتح فروع لها في العراق أو مشاركة البنوك الأهلية والمحافظة على استقلالية البنك المركزي.

إيقاف تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق الإصدار النقدي وتخفيض معدلات التضخم بعد ما كانت تتراوح ما بين 40 – 50 % سنوياً إلى 2- 3 % خلال عام 2004.

  • إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع النفطي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2.8 مليون برميل يومياً وبلوغ الصادرات 2.2 مليون برميل يومياً.
  • تشكيل لجان إعمار استثنائية مع تخصيصات فورية مثل لجنة إعمار النجف، لجنة إعمار مدينة الثورة، لجنة اعمار الفلوجة، لجنة إعمار سامراء، لجنة إعمار شمال بابل... الخ.
  • صرف 25 مليون دولار شهرياً لإعادة إعمار الجامعات.
  • تخصيص 100 مليون دولار سنوياً لاعادة برنامج البعثات الدراسية.

الخدمـات

  • استقر وضع تجهيز المنتجات النفطيه والغاز نسبياً.
  • تم سن قانون الخدمة الجامعية وأعيد إعمار الجامعات والمعاهد والكليات.
  • إعادة بناء وتأهيل الجسور والطرق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية.
  • الشروع بتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية وتوزيعها على مستحقين للقضاء على أزمة السكن.
  • إكمال مشاريع الطرق البالغة (259) مشروعاً بكلفة قدرها (928) مليار دينار.
  • الشروع بتنفيذ (66) مشروعاً للمباني بكلفة (160) مليار دينار.
  • بناء ورش لاعادة تأهيل المكننة الزراعية.
  • وضع خطة لإيجاد قرى عصرية زراعية لكل محافظة.
  • استحداث محطات فضائية للاتصال وأدخلت للعراق خدمة الهاتف النقال وخدمة الإنترنت.
  • إعادة بناء وترميم المنشأت الخاصة للاتصالات.
  • طرح مشروع الخدمة اللاسلكية داخل البلاد.
  • نصب عدد كبير من البدلات الأرضية الحديثة في عموم المحافظات والأقضية والنواحي.
  • إعمار شبكات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
  • إبرام عقود مع دول الجوار لاستيراد الطاقة الكهربائية لتخفيف الزخم الحاصل على الشبكات المحلية.
  • استيراد المولدات الكبيرة وقطع الغيار للمحطات المتضررة.
  • تدريب الكوادر العاملة في عدد من الدول العربية والأوربية.

النزاهـة

  • تعزيز وتقوية دور مفوضية النزاهة لمتابعة نشاط الوزارات والقضاء على الفساد الإداري المستشري ومحاسبة من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
  • أحال إياد علاوي ثلاثة من وزرائه للتحقيق وطلب من ديوان الرقابه المالية والنزاهة إحاله المخالفين إلى القضاء وطلب إحالة كل موظف متورط بالفساد إلى المحاكم.
  • إرساء دعائم مؤسسات الدولة والنهوض بها من وسط الركام.
  • ايجاد مؤسسات مستقلة تمثلت في هيئة دعاوي الملكية التي عملت على إرجاع حقوق المواطنين المغتصبة.
  • تم دعم مفوضية النزاهة واعيد نشاط ديوان الرقابة الماليه.
  • استحداث دائرة المفتش العام في كل وزارة من أجل توجه شامل لمواجهه الفساد الإداري.

السياسة الخارجية

  • في عهد حكومة علاوي انفتحت السياسه الخارجية العراقية على جميع الدول وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكثير من هذه الدول بما فيها دول الخليج العربي والعالم الإسلامي والمحيط الدولي، وكان لخطاب الدكتور علاوي في الأمم المتحده والكونغرس الأمريكي الأثر الواضح في تحسين علاقة العراق بالخارج.
  • من خلال هذا التحرك على مستوى السياسة الخارجية بدأت الدول المحيطة بالعراق المساعده والتنسيق في ضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار.
  • اعتمدت الحكومة على زج ذوي الكفاءة والخبرة في مجال السياسة الخارجية في مؤسسات الدولة الخارجية لغرض تفعيل دورها.
  • القيام بجولات عربياً واقليمياً ودولياً أسهمت في إعادة العلاقات الطبيعية والمتوازنة للعراق مع العالم الخارجي.
  • حصول العراق على دعم الدول المانحة في مؤتمر مدريد وخاصة بما يتعلق برعاية الجالية العراقية وما تلاه من اجتماعات في اليابان والإمارات والأردن.
  • عودة السفارات العراقية في الخارج لمزاولة أعمالها بعد ما توقفت تماماً.
  • افتتاح أكثر من 35 سفارة من جديد.
  • رسم سياسة لعودة المهجرين إلى العراق بعد تهيأة المناخ الملائم لذلك.

حقوق الإنسان

  • الاهتمام بالمهجرين والمهاجرين عبر تفعيل الوزارة الخاصة بهم ومتابعة احتياجاتهم سواء في الخارج أو الداخل.
  • وضع دراسات لحل قضايا النازحين والمرحلين قسراً.
  • عززت الحكومة دور المرأة من خلال تكليف 6 نساء لاستلام حقائب وزارية لاتقل أهمية عن دور الرجل فيها.
  • دعم قطاع المنظمات النسوية بما يسهم في دعم العملية السياسية وإدارة عملية البناء والإعمار.
  • استحداث وزارة لشؤون المرأة.
  • استحداث وزارة خاصة للنهوض بواقع مؤسسات المجتمع المدني.
  • تأسيس مركز دعم المؤسسات غير الحكومية وتشجيع المواطنين على تفعيلها.
  • تشجيع المشاركة المجتمعية والديمقراطية والحرية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

القضــاء

  • إرساء قواعد ثابتة تتماشى مع التطورات الديمقراطية التي شهدها البلد.
  • التركيز على مبدأ استقلال القضاء بشكل تام.
  • رعاية العديد من المشاريع التي تهدف إلى سيادة القانون وتفعيل المحاكم المدنية والجزائية.
  • تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة التي من أبرز أعمالها محاكمة رموز النظام السابق.
  • تشكيل محكمة عليا مستقلة تسمى المحكمة الاتحادية.

إلا أن أغلب هذه الأهداف قد فشل تحقيقها نظرا للاحتقان السياسي من جهة ونظرا لتزايد النشاط الإرهابي وتواصل مسلسل حمّام الدماء الذي شهده العراق آنذاك.





الزبده عند عبداللطيف الدعيج