وفقك الله في مسعاك يابوفيصل

اوفى النائب علي الراشد في وعده عندما تبنى قضية تعديل الدستور وانتقل الى مرحلة التنفيذ بعد ان اصبحت هذه القضيه لمجرد من يذكرها يتم اتهامه بالتخوين والمؤامره الا ان بوفيصل واجه عرابين التخوين ومحتكري الوطنيه بكل جلاده وشجاعه وأثبت بأنه رجل يمارس دوره النيابي دون الالتفات لأي ضغوط او انصياع لأي مؤثرات خارجيه

التعديلات التي يعكف النائب علي الراشد على بلورتها حاليا على امل الانتهاء منها في غضون شهر تشمل زيادة عدد اعضاء مجلسي الامة والوزراء الى 60 عضوا للأول و20 للثاني, ومنح الحق للمجلس بالتصويت على الثقة بالحكومة في اول جلسة له بعد تشكيلها, واشتراط نيل الثقة قبل ممارسة مهامها وسلطاتها.

واوضحت المصادر ان التعديلات المرتقبة تتضمن المادة (100) من الدستور, بحيث لا يجوز تقديم استجواب الى اي وزير الا بموافقة ثلاثة نواب على الاقل, صوناً للأداة الدستورية والرقابية الرفيعة من ان تكون سلاحا في الخلافات الشخصية البعيدة عن اداءالوزير واضطلاعه بمهامه ومسؤولياته.

وإذ اشارت الى وجود معارضة نيابية للاقتراح الاخير توقعت المصادر ان يتنازل الراشد عنه من اجل تمرير باقي التعديلات, وبهدف خلق توافق نيابي ووطني حول المبادرة الرامية الى تغيير النظرة للدستور بوصفه "نصا بشريا" قابلا للتعديل والتغيير وليس "نصاً مقدساً", او احد "التابوهات" التي يحظر المساس بها او الاقتراب منها